موجبات طلاق (بخش اول)

با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می شود، گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه می خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند.
 

با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می شود، گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه می خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند. قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست کننده طلاق، اذن یا حکم دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) را ضروری دانسته است: بدین معنی که به عنوان مقدمه، باید از دادگاه درخواست رسیدگی بشود. این درخواست، در مورد زن باید مستند به دلایل و جهاتی باشد که در قانون برای درخواست طلاق پیش بینی شده است و این جهات قانونی را «موجبات طلاق» می نامیم.
 

در قانون مدنی، از نظر امکان جدایی، تفاوت کامل بین زن و مرد وجود دارد: در قوانین حمایت خانواده سعی شد که آن دو را در وضعی یکسان قرار دهند با وجود این، چون تفاوت طبیعی زن و مرد امری نیست که با قانون بتوان از بین برد، ناچار در همان امر نیز تفاوت در احکام نیز تا حدودی اجتناب ناپذیر می نمود. ولی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دوباره نظام قانون مدنی را با اندک تفاوتی برقرار ساخت: شوهر می تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولی ناگزیر است از دادگاه اذن بگیرد و این اذن در صورتی داده می شود که داوران منتخب نتوانند در اصلاح بین آن دو توفیقی به دست آوردند. ولی برعکس، زن تنها در موردی می تواند حکم به اجبار شوهر را از دادگاه بگیرد که موجب مشروعی داشته باشد. بنابراین، موجبات طلاق را برحسب اینکه مربوط به زن یا شوهر است می توان به دو گروه تقسیم کرد:

 

به موجب ماده ۱۱۳۳ ق.م: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». قوانین حمایت خانواده از این اختیار شوهر کاست و آن را مقید به شروطی کرد تا طلاق قضایی را جانشین طلاق به اراده شوهر کند و برابری زن و شوهر را در انحلال خانواده تأمین سازد.
 
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸، تحولی را که به سوی قضایی شدن طلاق و محدود کردن شوهر به موارد پیش بینی شده در قانون در جریان بود متوقف ساخت. اختیار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده ۱۱۳۳ ق.م. را دوباره احیاء کرد، ولی از تأثیر این تحول نیز مصون نماند. قوانین حمایت خانواده، با تمام معایب و نقص های انکارناپذیر آن باز هم در اخلاق عمومی اثر خود را کرده بود. زنان اندک اندک بیدار شده بودند و طلاق خودسرانه و بی بند و بار شوهران را با حقوق خود مخالف می دیدند و اثر نامطلوب آن را در تربیت و رشد فرزندان خود احساس می کردند. جامعه نیز به لزوم بازرسی مقام های قضایی در امر طلاق خو گرفته بود و آن را ضروری می دانست. قانونگذار مقید بود که احکام شرع را رعایت کند و از آن قدمی فراتر ننهد، لیکن سنگینی کراهت عمومی از طلاق سنتی را نیز حس می کرد. استفاده از حکم جلوگیری از شقاق در قرآن و فقه راه حلی بود که برای تعدیل این دو تمایل و فشار به کار گرفته شد.
 
فرمان آیه ۴۰ از سوره نساء قرآن کریم بدین مضمون که، اگر از جدایی و کراهت میان زن و شوهر می ترسید، داورانی از خویشان هر کدام برگزینید تا در اصلاح بین ایشان بکوشند، حکم تازه ای نبود که قانونگذار انقلابی آن را کشف کند. سالیانی دراز همه آن را می خواندند و استفاده ارشاد و استحباب می کردند و هیچ کس در این اندیشه نبود که از مفاد حکم مانعی برای اختیار کامل شوهر در طلاق زن ایجاد کند. طلاق غیابی زن نیز امری ناپسند و خلاف شرع نمی نمود و همه تکیه ها و تاکیدها بر اختیار شوهر بود (الطلاق بید من اخذ بالساق). ولی، فشارهای اجتماعی و نیازهای تازه باعث شد که تفسیری تازه از آن ایه شود و نظری که سعی در اصلاح زوجین و جلوگیری از «شقاق» را واجب می داند[1] غلبه کند، هرچند که نشوز و کراهت از سوی هر دو طرف نباشد.[2]
 
ماده ۱۱۳۳ ق.م. در پاسخ به خواست عمومی و اندیشه های حقوقی بدین عبارت اصلاح شد: «مرد می تواند، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». «تبصره» زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ،(۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 
از لحن تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز به خوبی بر می آید که قانونگذار نمی خواهد شوهر بدون بازرسی دادگاه زن را طلاق دهد و لازم می بیند که اخلاق اسلامی جامه حقوقی بپوشد و مورد حمایت دولت قرار گیرد.
 
بدین ترتیب، اجرای اختیار شوهر در طلاق زوجه منوط به اجازه دادگاه می شود. میزان سختگیری دادگاه در صدور چنین اجازه ای به روان شناسی قضایی باز می گردد و تابع اخلاق حاکم بر دادرسان است. زیرا، اجازه در صورتی داده می شود که دادگاه از اصلاح بین زن و شوهر مأیوس شود و شکست زندگی مشترک را حتمی بیابد.
 
ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ این روند را ادامه داد و اعلام کرد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند».